حکومت از مسئولیت در قبال سطح زندگی مردم طفره می‌رود | مارپیچ تورمی به دلیل افزایش دستمزد مضحک است | احتمال تکرار فاجعه‌های ۱۴۰۱ وجود دارد
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۴۱۰۱
« از بهمن ۱۴۰۱ به مردم بشارت دادیم که ما با یک بحران حاد در زمینه سلامت روبرو خواهیم شد. چرا دل کسی برای این ماجرا نمی سوزد؟ در تبلیغات خود می گویند ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده است درحالیکه ارز ترجیحی را از تولید داروی داخلی که ۹۷ درصد نیاز کشور را تامین می کند، گرفته اند و آن را به واردات دارو اختصاص داده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در نشست «چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» گفت: یکی از مهم ترین کارکردهای پیشبینی، امکان پیشگیری عالمانه از آینده نامطلوب و محتمل الوقوع را مهیا خواهد کرد. ما می توانیم با ابزار علمی بفهمیم که چرا به این روز افتادیم و برای برون رفت از شرایط فعلی چه کارهایی باید انجام دهیم. یکی از فریب های بزرگ مافیاها در جامعه این است که باب هرگونه بحث درباره شرایط را می بندند با این توجیه که ما خودمان می دانیم مشکل داریم، شما راه حل بدهید یعنی با این فریب می خواهند بگویند با فساد و ... کاری نداشته باشید. راه حل این است اول باید خطاها مورد بررسی قرار گیرد. جامعه ما باید در برابر این گستاخی ها، مقهور نشود.
وی افزود: به دو شیوه می توان چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ را بررسی کرد. شیوه فوری و دم دست آن این است که چشم انداز اقتصاد را در آیینه سند بودجه ببینیم. بودجه سال ۱۴۰۲ به ما می گوید ترجیحات دولت چیست و طرز نگاه آن به حقوق عمومی چگونه است. از این دریچه می خواهم بگویم با توجه به بودجه ۱۴۰۲ می توان به صراحت گفت، از دل این بودجه، اصرار و پافشاری مشکوک بر تداوم روندهای معطوف به تعمیق انحطاط در کشور دیده می شود. البته ما در مورد نیت افراد صحبت نمی کنیم و روی این موضوع تاکید می کنیم که ممکن است با نیتی خوب، چنین تخریب هایی صورت بگیرد. یادمان نرفته در سال ۱۴۰۰ چندین بار درباره بودجه صحبت و گفته شد از بودجه ۱۴۰۱ بحران پدید خواهد آمد اما با تکذیب، تهدید و انکار مسئولین مواجه شدیم. همچنان آنها که با چراغ سبز نشان دادن، سیاست های مخرب را پیشنهاد می دادند در حال ترویج افکار خود هستند و کسی آنها را مواخذه می کند درحالیکه جامعه تمام هزینه های آن اتفاقات را می پردازد.
مومنی خاطرنشان کرد: در بودجه بحران شفافیت وجود دارد گویی که تصمیم گیران حتی نمی خواهند با خود رو راست باشند. با چه منطق و کدام افزایش ظرفیت اجرایی، بیش از ۹۰ درصد رشد در بودجه عمرانی(نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۱) صورت گرفته است؟ طنز تلخ ماجرا این است که ما می گوییم شما به فکر آبروی خودتان باشید اما ما را عنصر نامطلوب می خوانند. تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ می گوید از حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان تعهد حکومت برای خلق فرصت های شغلی، میزان مبلغ تخصیص یافته در ۸ ماهه سال صفر بوده است. حدود ۶۵۰ هزار میلیاردتومان منابع تبصره ۱۴، ۴۶۰ هزار میلیارد بدهی به سازمان تامین اجتماعی، ۵۷۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی در بودجه سال ۱۴۰۲ درج نشده است لذا از این سند آمادگی برای اصلاح امور دیده نمی شود بنابراین تا فرصت باقی است باید آن را اصلاح کنند.
به گزارش جماران، استاد دانشگاه علامه با بیان اینکه تمام مسائل کلیدی کشور در سند ۱۴۰۲ پاک شده است، گفت: هیچ حرفی درباره ریشه های بحران ۴ ساله منفی شدن خالص تشکیل سرمایه ثابت زده نشده است. هیچ حرفی درباره بحران پاسخگویی در باب وظایف حاکمیتی(مانند مسکن، تغذیه، درمان،آموزش و ...) که در حال افول است هم زده نشده است. چرا نسبت هزینه های حاکمیتی به کل بودجه به حدود یک سوم دوره جنگ رسیده است؟ چرا مردم را بی پناه می کنید؟ از بهمن ۱۴۰۱ به مردم بشارت دادیم که ما با یک بحران حاد در زمینه سلامت روبرو خواهیم شد. چرا دل کسی برای این ماجرا نمی سوزد؟ در تبلیغات خود می گویند ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده است درحالیکه ارز ترجیحی را از تولید داروی داخلی که ۹۷ درصد نیاز کشور را تامین می کند، گرفته اند و آن را به واردات دارو اختصاص داده اند. شما نمی فهمید که این کار بحران می سازد؟ مقامات مسئول حیطه سلامت کشور می گویند بین یک سوم تا یک دهم آنچه خواسته ایم به ما داده شده است! چه چیزی از سلامت مردم می تواند مهم تر باشد؟ این شیوه حکمرانی بحران می آفریند.
وی با تاکید بر اینکه کشور ما با یکی از حاد ترین بحران های تاریخ خود در زمینه بنیه تولید فناورانه نیز روبرواست، بیان کرد: روی دیگر سکه ضعف بنیه تولید، وابستگی به دنیای خارج است. چه کسانی هستند که بذر طوفان وابستگی به خارجی ها را می کارند؟ البته آنها که این کار را می کنند، در زمان وقوع طوفان در خارج کشور پناه می گیرند. این پافشاری افراطی بر سه مولفه استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش افراطی اوراق و فروش افراطی دارایی های کشور استوار است. چندبار گفتیم که اگر این کارهایتان درست است بیایید روی آنها بحث کنیم اما همیشه خودشان را پنهان می گویند و چند آدم دست چندم را معرفی می کنند که ته صحبت هایشان می گویند ما مامور و معذور هستیم. نیت ما اصلاح است وگرنه نمی خواهیم برای اشتهار این کار را بکنیم. تجربه تاریخی ایران می گوید هرکاری که پرفسادتر است، نام های شیک تری به خود می گیرد لذا نباید فریب اسم این سیاست ها را خورد و باید کارکردهای آن دیده شود. چرا باید مدارس به فروش برسند؟
به گزارش خبرنگار جماران، وی افزود: یکی از نمونه های خطرناک که در قلب هشدارهای ما راجع به احتمال تکرار فاجعه های سال ۱۴۰۱ وجود دارد و انتظار می رود از آن پیشگیری کنند، بند ۶ الحاقی به تبصره ۱ بودجه است. آنچه که از این مصوبه می آید نشانگر این است که عزیزان قادر نبودند هیچ درسی از تجربه بازی با نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بگیرند و می خواهند با یک ابعاد فلاکت بار تری آن را استمرار دهند. در این مصوبه به نام افزایش انگیزه بازگشت ارز صادراتی، صیانت از ذخایر ارزی کشور، حداقل سازی نوسانات و ... پر نوسان ترین سازوکار شناخته شده برای آشوبناک کردن کل اقتصاد تعبیه شده است. خلاصه ماجرا این است که یک حاکمیت زدایی مشکوک در خصوص نرخ ارز صورت گرفته و گفته شده دولت ارز را از رقم تعیین شده، ارزان تر نفروشد اما اگر جهش ایجاد شد، اهمیتی ندارد. از آن طرف امسال اولین سالی است که نرخ ارز در بودجه مشخص نشده است. همه ارقام بودجه را به ریال ذکر کرده اند در حالیکه منبع آن ارزی است که نمی دانیم قیمتش چیست. تمام مبادلات شما بر اساس نرخ ارز است، چطور می خواهید با این کار دنبال ثبات باشید؟
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه ابزار شناخت محرومیت در سند بودجه ۱۴۰۲ حذف شده است، گفت: جزء ۱ بند ع تبصره ۱۷ در بودجه ۱۴۰۱ به وزارت کار ماموریت داده سامانه محرومیت ایرانیان را راه اندازی کند. امسال بودجه این بند حذف شده است درحالیکه سال گذشته بودجه آن جذب اما اجرایی نشده بود. حالاهم به جای مواخذه آن افراد اصل ماجرا را حذف کرده اند تا ما ندانیم پهنه های محرومیت در کشور چگونه است. از طرقی تعهدات حکومت در زمینه رفع محرومیت سقوط چشم گیری داشته است به این صورت که از نظر کمی میزان رشد این حوزه نیمی از قدرت خرید از دست رفته را پوشش می دهد و طبق نظر دیوان محاسبات مبلغ تخصیص یافته هر ساله این بند، ۳۶ درصد رقم مصوب بوده است. این مسئولیت گریزی ها در شرایطی رخ می دهد که بی سابقه ترین جهش ها در شاخص فلاکت را تجربه می کنیم و ادعای توجه به محرومان از سوی آقایان گوش همه را کرده است.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کسری بودجه و شوک های ارزی اشاره و خاطرنشان کرد: بدون استثنا، طی سی سال گذشته، هر بار که دولت خواسته از طریق شوک قیمت ارز کسری خود را جبران کند، کسری سال بعد خود را تشدید کرده است. صفحه ۳۴ به بعد گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را نگاه کنید که می گوید تجربه کسب درآمد از نرخ ارز نشان می دهد به ازای هر یک واحد اضافه درآمد از محل فروش ارز گران، هزینه های جاری مصرفی حکومت ۳.۵ برابر افزایش یافته است. ریشه اینکه حکومت از مسئولیت های خود در قبال سطوح زندگی مردم طفره می رود، این است که خودش بیشتر ضربه می بیند. این را سندی که خود دولت منتشر کرده می گوید. گویا بعضی ها راضی به زحمت استکبار جهانی نیستند و عجیب تر اینکه از ناراضی شدن مردم هم متعجب می شوند. در این مسیر خود تخریبی تمام فشار را روی دوش مردم می گذارد و حکومت بیش از اینکه در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگر و کارمند به حرف کارشناسان اعتنا کند به حرف های برخی رسانه های پشتیبان مافیاها، توجه می کند. مضحک ترین حرفی که می شود زد این است که بگوییم افزایش دستمزد مارپیچ تورمی راه می اندازد. مطالعات همین وزارت کار نشان می دهد افزایش هر ۱۰۰ درصد دستمزد، حداکثر ۳ درصد افزایش در قیمت ها ایجاد می کند. آن وقت این ماجرا که ۵۵ تا ۷۰ درصد هزینه بنگاه های تولیدی صرف مواداولیه، کالاهای واسطه ای و تجهیزات می شود مسکوت گذاشته می شود چون بازی با نرخ ارز منافع مافیاهای واردکننده همین اقلام را تامین می کند ولو با قیمت نابودی مردم. سهم ربای بانک ها در قیمت تمام شده بنگاه های بورسی بین ۲۵ تا ۲۹ درصد است. افزایش چشم گیر نرخ بهره را هم مسکوت می گذارند و در کشوری که با بحران تقاضا روبرو است، به اسم نگرانی تورم و بهره وری، کارگرهای خود را به فلاکت بیشتری می رسانند و علاوه بر تورم، رکود هم ایجاد می کنند. پژوهش های ما نشان می دهد از ۷۰ عامل موثر در بهره وری نیروی کار، ۶۷ مورد به دولت و کارفرما مربوط می شود. شما اگر شرافت حرفه ای و انسانی را رعایت کنید باید ببینید میزان مهارت و کارایی کارگران جهش پیدا کرده تاجاییکه سهم نیروی کار بی سواد ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است. چقدر باید بی شرم باشید که چوب بهره وری را بر سر نیروی کار ایرانی بلند کنید.
وی همچنین بیان کرد: به طور مشخص در حیطه مجوزدهی هایی که برای فعالیت های تولیدی در بخش صنعت داده می شود، بحران صرفه مقیاس رخ می دهد. بدون ضابطه در حال صدور مجوزهایی هستند که ضد توسعه ای اند. مرکز آمار می گوید چیزی حدود ۲۰۵۲۰ واحد مرغ گوشتی داریم که حدود ۱۸۲۷۶ واحد آن فعال هستند و کل فرصت شغلی ایجاد شده اینها ۷۶ هزار نفر(۳.۵ شاغل در هر واحد) است. یک شرکت تولید مرغ گوشتی برزیلی در یک واحد با ۷۳ هزار شاغل، ۴۰ برابر کل واحدهای تولیدی در کشور ما مرغ تولید می کند یعنی یک تمرکز افراطی در زمینه مجوزدهی به این فعالیت های رانتی وجود دارد و بنیه تولیدی کشور سقوط کرده است. سهم رانتی معدنی ها از ارزش افزوده بخش صنعت از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده و در همین دوره سهم نساجی از ۲۵ به ۵ درصد کاهش یافته است. محاسباتی شده که می گوید ارز آوری هر یک کیلو محصول نساجی ما بین ۵ تا ۷ برابر رانتی معدنی ها است. یعنی شما از یک طرف آنها را چاق کرده ای و الان مجبورید به این صنایع باج بدهید تا ارز خود را برگردانند.
فرشاد مومنی در پایان گفت: ماجرای کنترل تورم و رونق تولید، بدون متوقف کردن رویه های فاسد و ضد توسعه ای محال است. حکومت باید برای تحقق این هدف دست به انتخاب راهبردی بزند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: اقتصاد ایران فرشاد مومنی ارز ترجیحی سال ۱۴۰۲ نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۴۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علم الهدی : برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است،برای حل مشکلات معیشتی کارگران باید برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از کارگران و مسئولان اداره کار خراسان رضوی که به مناسبت روز کار و کارگر برگزار شد، اظهار داشت: کارمندان و کارگران غیور و دلاور سرمایه افتخار و سرافرازی این ملت و نظام مقدس اسلامی هستند. شما عزیزان با مقاومت و مجاهدت خود چه در عرصه فعالیت و کار و چه در عرصه کارآفرینی و محیط کار سرمایه ارزشمندی برای این نظام مخصوصاً در تقابل با کارشکنی‌های دشمنان ایجاد کرده‌اید.
وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام پیشرفت و تعالی که توانسته در مقابل توطئه‌ها، تهاجم‌ها و عدوات دشمن طی 45 سال عمر انقلاب به دست آورد را مدیون مجاهدات ارزشمند شما برادران زحمتکش و عزیزانی است که در عرصه کار و فعالیت توانستید رشد جامعه را به نقطه‌ای برسانید که دشمنان ما در همه سرکوب‌هایی که نسبت به ما داشتند ناموفق باشند.
کارگر تنها با طرح نهضت ملی مسکن خانه‌دار نمیشودعلمالهدی با بیان اینکه مشکل مسکن کارگران تنها با اجرای طرح نهضت ملی مسکن رفع نمی‌شود، ادامه داد: استفاده از این طرح در مرحله نخست نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است که با توجه به درآمد، اجاره‌بها و وضعیت معیشت کارگران، این قشر شریف نمی‌تواند از این طرح بهره‌مند شود؛ بنابراین باز هم افرادی که در جریان رفاه نسبی قرار دارند توان پرداخت این مبلغ را داشته و دوباره این قشر زحمتکش کارگر است که بی‌خانه می‌ماند.
رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع استعضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم، گفت: چراکه هم‌زمان با افزایش حقوق کارگران قیمت سایر خدمات اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند و این اقدام تأثیر چشمگیری در زندگی آنان نخواهد داشت و بیشتر به ضرر این قشر و اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است، اضافه کرد: شرایط زندگی در طول زمان برای کارگران سخت‌تر می‌شود، بنابراین برای رفع مشکلات معیشتی کارگر نیاز است، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد تا او با خیال راحت و تمرکز کافی بتواند در محیط کار حاضر شود و از طرف دیگر لذت آسایش و رفاه را در کنار اعضای خانواده تجربه کند.
رشد اقتصادی کشور در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر استامامجمعه مشهد رشد اقتصاد کشور را در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر و کاهش دغدغه‌های او عنوان کرد و افزود: یکی از اقداماتی که در حال حاضر برای کاهش فشار گرانی انجام می‌شود، دادن کالابرگ به عموم مردم است، بهتر بود این کالابرگ با اولویت‌بندی ابتدا به قشر کارگر داده می‌شد.
وی با تأکید بر نقش نیروی کار جوان و خلاق داخلی و اهمیت استفاده از آن ابراز کرد: خوشبختانه نیروی جوان، متخصص و خلاق در جامعه بسیار وجود دارد که اگر به‌خوبی از توان و نیروی آنان در تولید استفاده شود، ما شاهد رشد چشمگیر اقتصاد کشور خواهیم بود.
ضرورت نهادینه شدن «فرهنگ کار» در جامعهعلمالهدی به نواقصی که در «فرهنگ کار» جامعه وجود دارد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جامعه ما فرهنگ نادرستی است که در حوزه فعالیت‌های کاری وجود دارد که اگر این فرهنگ به درستی در نیروی کار ما نهادینه شود، بازدهی مجموعه‌های اقتصادی ما بسیار بالا می‌رود.
وی با انتقاد به زمان بازنشستگی نیروهای کار خاطرنشان کرد: اگر این فرهنگ به درستی در جامعه حاکم شود، دیگر شرایط سنی و جسمی عامل تأثیرگذاری در به‌کارگیری افراد نیست، شما ببینید درست زمانی که یک فرد به اوج توانمندی و تجربه در حوزه کاری خود می‌رسد، بازنشسته می‌شود؛ اگر این تخصص بعد از بازنشستگی در یک مجموعه دیگر به کار گرفته شود که خیلی خوب است اما اگر موجب منزوی شدن و خانه‌نشینی فرد شود، ضرر بزرگی برای اقتصاد و تولید کشور است.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه فرهنگ کار را نمی‌توان با نصیحت و از بیرون به افراد انتقال داد، بیان کرد: این فرهنگ تنها می‌تواند توسط خود نیروی کار و کارگر ایجاد شود و مسئله‌ای نیست که از بیرون و با تعلیم و تربیت بشود به افراد دیکته کرد. بنابراین اگر در یک محیط کارگری 100 نفرِ تنها 30 نفر به درستی مشغول فعالیت شوند، ناخودآگاه آن 70 نفر دیگر را به دنبال خود می‌کشند. شما در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌بینید که گاهی با 6 نفر کارمند نتیجه و دستاوردهای بیشتری از یک دستگاه تولیدی سابقه‌دار دارند.
تقدم مشارکت در کار نسبت به سرمایهگذاریوی با اشاره به شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردم» است، عنوان کرد: منظور مقام معظم رهبری از مشارکت مردم بیشتر از نوع کار است، زیرا مشارکت در کار مقدم بر مشارکت در سرمایه است. البته مشارکت در سرمایه نیز ضروری و لازم است، نه اینکه مشارکت در سرمایه مهم نیست اما عمده تأثیرگذاری به قشر کارگر و تولید برمی‌گردد که اگر جهش پیدا کند، بازار کار گسترده‌ای را به وجود می‌آورد.
مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی استعلمالهدی به کاهش نرخ بیکاری کشور به 8 درصد اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات نظام در این مدت کاهش نرخ بیکاری بوده است که این رقم خوشبختانه در استان با توجه به فعالیت شما قشر زحمتکش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به 6.2 درصد رسیده است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه کار و کارگر بیان کرد: معمولاً در ایام «روز کارگر» مسائل و راهکارهایی مطرح می‌شود که بعد به مرحله اجرا نمی‌رسد و مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی می‌ماند.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است